"الدرع العربي" توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي للتكافل للإندماج المحتمل بين الشركتين

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. 

وأفادت الدرع العربي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الشركتان سيبدءان عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة.

وبحسب البيان، اتفقت الشركتان بأساس غير ملزم على أنه في حال استمرار الصفقة المقترحة ستندمج شركة الأهلي للتكافل "الشركة المندمجة" مع شركة الدرع العربي "الشركة الدامجة".

كذلك اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار الخاصة بشركة الأهلي للتكافل

ونوهت الدرع العربي إلى أنها ستقوم عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الاسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل

هذا وسيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض، في حين يتوقع أن ينجم عن الإندماج إستيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي و يتوجب أن لا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وأشارت شركة الدرع العربي إلى قيامها بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الإخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 38% إلى 237.8 مليون ريال في العام 2019، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 383.6 مليون ريال خلال العام 2019.